نفت وزارة التجارة، اليوم الإثنين، وجود أي نوايا لحجب البطاقة التموينية مرتبطة بالتعداد السكاني المقرر إجراؤه يومي 20 -21 من الشهر الجاري، فيما أكدت أن عملية الحجب خاضعة لضوابط وتعليمات صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقال مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة طالب حسن نعمة في تصريح للوكالة الرسمية : إن “التعداد السكاني العام المقرر يومي 20 -21 من الشهر الجاري يعد مشروعا تنمويا لتأسيس قاعدة بيانات تخص الإحصاء”.
وأضاف، أن “حجب البطاقة التموينية عن المواطنين يخضع لضوابط وتعليمات صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهو لكل مواطن يتقاضى راتباً يبلغ مليوني دينار فما فوق، وأصحاب الشركات ولا علاقة له بأي عملية مرتبطة بالتعداد”.
وأشار إلى، أن “للتعداد السكاني أهمية كبيرة وبالغة لجميع المؤسسات بما فيها وزارة التجارة”.
