لا توجد أي مبالغ مستحقة لشركة كورك في ذمة الهيأة، وأي قرارات صادرة من محاكم غير مختصة “لا قيمة قانونية لها”.
قرارات الهيأة لا تصدر بشكل فردي، بل تمر عبر فرق رصد ولجان استماع ومجلس طعن قضائي مرتبط بمجلس القضاء الأعلى.
الهيأة لم تحجب أي صفحة أو تتخذ أي إجراء خارج المسار القانوني، والانتقاد المهني مكفول ما لم يتحول إلى إساءة أو تجاوز بحق الآخرين.
حرية التعبير مكفولة دستورياً، لكنها مقيدة بالقانون بما يمنع الإساءة للأفراد أو مؤسسات الدولة.
قرارات الهيأة تمر بعدة مراحل تبدأ من فرق الرصد والمتابعة، ثم اللجان المختصة، وصولاً إلى لجنة الاستماع ومجلس الطعن، بما يضمن عدم انفراد أي جهة بالقرار.
الهيأة تضم فرقاً متخصصة للرصد والمتابعة تعمل على مراقبة المحتوى الإعلامي وتقديم التوصيات وفق الضوابط القانونية والتنظيمية.
تم تشكيل لجان مختصة لتقويم القرار ومنع الانفراد بالرأي، حيث إن بعض القرارات قد تُراجع داخلياً وتُعدل خلافاً لرأيي الشخصي.
لجنة الاستماع جهة مستقلة، فيما يُعد مجلس الطعن المشكَّل من مجلس القضاء الأعلى الجهة القضائية المختصة حصراً بالنظر في الطعون والاعتراضات المتعلقة بقرارات الهيأة.
الهيأة أكدت أن أي قرارات تصدر من محاكم غير مختصة في هذا الملف “لا قيمة قانونية لها”، استناداً إلى قرارات قضائية أكدت أن الاختصاص ينعقد حصراً لمجلس الطعن.
ننفي وجود أي مبالغ مستحقة لشركة كورك في ذمة الهيأة، كما أن الحديث عن مطالبة الشركة للهيأة بمبالغ مالية يستند إلى “قرارات صادرة من محاكم غير مختصة”.
الهيأة طعنت في جميع القرارات الصادرة خارج الاختصاص القانوني وكسبت الدعاوى المتعلقة بها أمام الجهات القضائية المختصة.
ملف التسوية مع شركة كورك جرى بعلم ومتابعة الجهات الرقابية والرسمية، بينها هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة مشكلة بأمر من رئيس الوزراء.
الهيأة قامت بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة التابعة للشركة، وتمت مخاطبة المصارف العراقية لتحصيل المستحقات المالية الموجودة باسم الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية.
الهيأة استحصلت كل أموال الشركة وأصولها المالية بعد ان قامت بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة.
شركة كورك لا تمتلك حالياً أصولاً أو عقارات كافية تغطي حجم الالتزامات المالية المطلوبة.
أي إجراء بحق الصفحات أو المنصات لا يتم إلا بعد استكمال المسار القانوني الكامل: “لم نحجب أي صفحة خارج السياقات القانونية”.
الهيأة تمتلك صلاحيات تنظيم المحتوى الإعلامي وفق الأمر 65، وتعمل حالياً على إعداد لوائح خاصة بتنظيم المحتوى الرقمي والحد من الصفحات الوهمية والتضليل الإعلامي.
نشيد بموظفي الهيأة،الذين يعملون ليل نهار وفي مختلف الظروف الميدانية ومن دون مخصصات عمل إضافي، حفاظاً على هيبة الدولة وتنظيم قطاع الإعلام والاتصالات.
هيأة الإعلام والاتصالات
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي
٢٢ أيار ٢٠٢٦
عرض أقل
